الشروط والأحكام

تنظم هذه الشروط لاستخدامكم لموقعنا وخدماتنا القانونية

آخر تحديث: 19 أغسطس 2026

مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني لشركة إثراء العقارية.

تنظّم هذه الشروط والأحكام استخدام الموقع والمعلومات والإعلانات والخدمات المتاحة من خلاله. ويُعد دخولك إلى الموقع أو تصفحه أو استخدام أي من خدماته موافقةً منك على الالتزام بهذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.

يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع. وإذا كنت لا توافق عليها، فيرجى التوقف عن استخدامه.

أولًا: التعريف بالشركة

الموقع الإلكتروني: https://ethraarealestate.com

مملوك ومدار من قبل:

شركة إثراء العقارية (ش.ش.و)، وهي شركة كويتية مرخصة من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

السجل التجاري: 550811
الترخيص التجاري: 2026/13768

العنوان: مدينة الكويت – القبلة – قطعة 8 – شارع أحمد الجابر – برج الدعية – السرداب – مكتب 7.

البريد الإلكتروني: info@ethraarealestate.com
رقم الهاتف: 69977756

ويُشار إلى شركة إثراء العقارية في هذه الشروط بعبارات «الشركة» أو «إثراء العقارية» أو «نحن»، ويُشار إلى زائر الموقع أو مستخدمه بعبارات «المستخدم» أو «الزائر» أو «أنت».

ثانيًا: نطاق خدمات الموقع

يوفر الموقع معلومات وإعلانات ومحتويات تتعلق بالعقارات والخدمات العقارية التي تقدمها الشركة، ومن ذلك:

أعمال السمسرة العقارية.
إدارة أملاك الغير.
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة.
عرض العقارات المتاحة للبيع أو الشراء أو الإيجار.
استقبال الاستفسارات وطلبات التواصل المتعلقة بالعقارات والخدمات العقارية.
نشر المقالات والأخبار والمعلومات العقارية.
ترتيب التواصل والمعاينات والاجتماعات المتعلقة بالعقارات.

تخضع جميع الخدمات والمعاملات العقارية للقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الكويت، ولأي عقود أو اتفاقات مستقلة تُبرم بين الأطراف المعنية.

ويجوز للشركة إضافة أي خدمة متاحة في الموقع أو تعديلها أو تعليقها أو إيقافها متى رأت ذلك مناسبًا، مع مراعاة الالتزامات التعاقدية القائمة والقوانين المعمول بها.

ثالثًا: طبيعة الموقع

الموقع منصة إلكترونية تعريفية وتسويقية لخدمات الشركة والعقارات التي تتولى عرضها أو تسويقها.

لا يُعد الموقع جهة تسجيل عقاري، أو جهة تقييم عقاري معتمدة، أو جهة تمويل، أو جهة حكومية، ولا تحل المعلومات المنشورة فيه محل المستندات الرسمية أو المعاينة أو الاستشارة القانونية أو الفنية أو المالية المتخصصة.

لا يترتب على تصفح الموقع أو الاطلاع على أي عقار حق للمستخدم في حجزه أو شرائه أو استئجاره أو المطالبة بإتمام المعاملة.

رابعًا: طبيعة الإعلانات والمعلومات العقارية

تُعرض العقارات والمعلومات المنشورة في الموقع لأغراض تعريفية وتسويقية، ولا يُعد نشر أي عقار أو سعر أو وصف أو صورة في الموقع إيجابًا ملزمًا أو عرضًا نهائيًا للبيع أو الشراء أو الإيجار أو التعاقد.

تخضع العقارات والأسعار والمواصفات ومدد الإيجار وحالة التوافر للتحديث أو التغيير أو التصحيح أو السحب دون إشعار مسبق، بحسب حالة العقار وتعليمات المالك وظروف السوق والمتطلبات القانونية والتنظيمية.

ولا تكتمل أي معاملة عقارية إلا بعد:

التحقق من هوية الأطراف وصفاتهم.
فحص المستندات والبيانات المتعلقة بالعقار.
الاتفاق على الشروط النهائية للمعاملة.
الحصول على الموافقات اللازمة، عند الاقتضاء.
توقيع العقود أو المستندات المعتمدة من الأطراف ذوي الصفة.
استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

خامسًا: نشر الإعلانات العقارية

تتولى شركة إثراء العقارية حاليًا نشر وإدارة الإعلانات العقارية المعروضة في الموقع.

ولا يتيح الموقع في وضعه الحالي للملاك أو الوسطاء أو الزوار نشر إعلاناتهم العقارية بصورة مباشرة.

كما لا يُعد إرسال بيانات عقار أو صوره أو مستنداته إلى الشركة التزامًا عليها بقبول العقار أو نشره أو تسويقه أو إتمام أي معاملة متعلقة به.

تحتفظ الشركة بحقها في:

قبول أو رفض طلب عرض العقار.
طلب مستندات أو معلومات إضافية.
التحقق من هوية مقدم الطلب وصفته.
تعديل طريقة عرض الإعلان أو ترتيبه.
تعليق الإعلان أو تحديثه أو إزالته.
رفض نشر أي محتوى مخالف للقانون أو غير دقيق أو مضلل.
وقف تسويق العقار بناءً على طلب المالك أو متطلبات الجهات المختصة.

ولا تلتزم الشركة بإبداء أسباب الرفض أو التعليق أو الإزالة، ما لم يوجب القانون أو الاتفاق المكتوب خلاف ذلك.

سادسًا: صحة المعلومات ودقتها

تحرص الشركة على عرض المعلومات العقارية بصورة صحيحة ومحدّثة قدر الإمكان، إلا أن بعض البيانات قد تعتمد على معلومات أو مستندات يقدمها المالك أو ممثله أو أطراف أخرى.

وقد تقع أخطاء غير مقصودة في الأسعار أو المساحات أو الأوصاف أو الصور أو حالة التوافر أو غير ذلك من المعلومات المنشورة.

تحتفظ الشركة بحق تصحيح أي خطأ أو تحديث أي معلومة فور اكتشافها، دون أن يترتب على الخطأ المنشور التزام بإتمام المعاملة وفقًا له.

وعلى المستخدم التحقق من جميع المعلومات المهمة قبل اتخاذ أي قرار، بما في ذلك:

ملكية العقار وصفة من يتعامل بشأنه.
مساحة العقار وحدوده وموقعه.
وصف العقار ومرافقه وحالته الفعلية.
السعر والقيمة الإيجارية والمبالغ المستحقة.
التراخيص والاشتراطات والقيود القانونية والتنظيمية.
صلاحية العقار للغرض المقصود من استخدامه.
أي حقوق أو التزامات أو أعباء مرتبطة بالعقار.

وفي حال وجود اختلاف بين المعلومات المنشورة في الموقع والمستندات الرسمية أو العقد النهائي، تكون العبرة بالمستندات الرسمية والعقد الموقع بين الأطراف.

سابعًا: الأسعار وحالة التوافر

الأسعار والقيم الإيجارية والمبالغ المذكورة في الموقع قابلة للتغيير ما لم تُثبت في عقد أو اتفاق مكتوب وملزم.

وقد لا تشمل الأسعار المنشورة، بحسب طبيعة المعاملة:

العمولة أو أتعاب الوساطة.
مبلغ التأمين.
الرسوم الحكومية.
رسوم التسجيل أو التوثيق.
تكاليف الخدمات أو الصيانة.
المصروفات القانونية أو الفنية.
أي مبالغ أخرى تتعلق بالعقار أو المعاملة.

ويجب التحقق من جميع المبالغ والتكاليف قبل إبرام المعاملة.

كما أن ظهور العقار في الموقع لا يعني استمرار توافره، فقد يكون قد تم بيعه أو تأجيره أو حجزه أو سحبه ولم يُحدّث الإعلان بعد.

ثامنًا: الصور والمخططات والمواد المرئية

قد تتضمن الإعلانات صورًا أو مخططات أو مقاطع أو عروضًا مرئية للعقارات.

تُستخدم هذه المواد للتعريف بالعقار، وقد تتأثر بالإضاءة أو زاوية التصوير أو المعالجة الفنية أو تاريخ التصوير أو اختلاف الحالة الفعلية للعقار.

وقد تُستخدم بعض الصور التوضيحية أو التصورات التصميمية لعرض الشكل المتوقع للعقار، على أن يتم توضيح طبيعتها متى كان ذلك لازمًا.

ويتعين على المستخدم معاينة العقار فعليًا والتحقق من حالته ومساحته ومواصفاته قبل إبرام أي معاملة.

ولا يُغني الاطلاع على الصور أو المقاطع أو المخططات المنشورة عن المعاينة الفعلية والتحقق المستقل.

تاسعًا: طلبات التواصل والاستفسارات

لا يترتب على إرسال استفسار أو طلب تواصل أو رسالة عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو واتساب قيام علاقة تعاقدية، أو حجز عقار، أو التزام على الشركة بإتمام أي معاملة.

كما لا يُعد رد الشركة على الاستفسار قبولًا نهائيًا للطلب أو ضمانًا لتوافر العقار أو ثبات السعر أو المواصفات.

وتصبح العلاقة ملزمة فقط عند إبرام عقد أو اتفاق مكتوب يحدد طبيعة الخدمة والتزامات الأطراف والرسوم أو العمولة، إن وجدت، وأي شروط أخرى ذات صلة.

ويجب على المستخدم تقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند التواصل مع الشركة، وتحديثها إذا طرأ عليها أي تغيير مؤثر.

عاشرًا: المعاينات والمواعيد

تخضع معاينة العقارات للتنسيق المسبق وموافقة المالك أو ممثله أو شاغل العقار، بحسب الأحوال.

ويتعين على المستخدم:

الالتزام بالموعد المحدد للمعاينة.
إبلاغ الشركة عند الرغبة في إلغاء الموعد أو تغييره.
احترام خصوصية العقار وشاغليه.
عدم تصوير العقار أو نشر صوره دون موافقة.
عدم دخول أي أجزاء غير مشمولة بالمعاينة.
الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.

ولا تضمن الشركة استمرار توافر العقار بعد المعاينة ما لم يوجد اتفاق مكتوب وملزم بخلاف ذلك.

الحادي عشر: السمسرة والعمولات والمقابل المالي

تُحدد أي عمولة أو أتعاب أو مقابل لخدمات السمسرة أو إدارة الأملاك أو إدارة وتأجير العقارات أو غيرها من الخدمات وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وبحسب العقد أو الاتفاق المستقل المبرم مع العميل.

ولا يُعد تصفح الموقع أو إرسال استفسار عن عقار بذاته قبولًا لعمولة أو أتعاب، ما لم يتم الاتفاق عليها وفق الإجراءات والمستندات المعتمدة.

وتخضع مواعيد استحقاق العمولة أو الأتعاب وطريقة دفعها وردها، إن جاز، لما ينص عليه العقد أو الاتفاق المستقل والقوانين المعمول بها.

ولا يجوز للمستخدم التحايل بقصد تجاوز الشركة أو تفادي العمولة أو المقابل المستحق بعد أن تكون الشركة قد عرّفته بالعقار أو بأحد أطراف المعاملة، متى ثبت استحقاقها وفق الاتفاق أو القانون.

الثاني عشر: إدارة أملاك الغير

تخضع خدمات إدارة أملاك الغير لعقد مستقل يحدد، بحسب الأحوال:

العقارات المشمولة بالإدارة.
مدة الإدارة.
نطاق صلاحيات الشركة.
تحصيل الأجرة ومتابعة الدفعات.
المصروفات وأعمال الصيانة.
التعامل مع المستأجرين.
التقارير والحسابات الدورية.
أتعاب الإدارة وطريقة سدادها.
مسؤوليات المالك والشركة.
حالات إنهاء العقد وآثاره.

ولا تمنح المعلومات المنشورة في الموقع الشركة أي صلاحية لإدارة عقار أو التصرف فيه دون عقد أو تفويض صحيح من صاحب الصفة.

وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط وعقد إدارة الأملاك الموقع، تكون الأولوية لأحكام العقد في حدود ما لا يخالف القانون.

الثالث عشر: التزامات المستخدم

يلتزم المستخدم عند استعمال الموقع بما يأتي:

استخدام الموقع لأغراض مشروعة.
تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند إرسال أي طلب أو استفسار.
عدم انتحال صفة شخص أو جهة أخرى.
عدم تقديم بيانات أو مستندات لا يملك حق تقديمها.
عدم استخدام الموقع للإساءة أو الاحتيال أو التضليل.
عدم محاولة اختراق الموقع أو تعطيله أو التأثير في عمله.
عدم الوصول غير المصرح به إلى بيانات الموقع أو أنظمته.
عدم تحميل أو إرسال برامج ضارة أو رموز أو ملفات مؤذية.
عدم جمع بيانات المستخدمين أو العقارات بوسائل آلية دون تصريح.
عدم نسخ الإعلانات أو الصور أو المحتوى أو إعادة نشره لأغراض تجارية دون موافقة كتابية.
عدم استخدام بيانات الاتصال لإرسال رسائل مزعجة أو غير مطلوبة.
احترام حقوق الشركة والملاك والعملاء والمستخدمين والأطراف الأخرى.
الالتزام بالقوانين والآداب العامة والنظام العام في دولة الكويت.

ويجوز للشركة تقييد أو منع استخدام الموقع عند مخالفة هذه الشروط أو عند الاشتباه في نشاط غير مشروع أو ضار.

الرابع عشر: حقوق الملكية الفكرية

تعود حقوق الموقع وتصميمه وشعاره واسمه التجاري ونصوصه وصوره ومحتوياته وقواعد بياناته والمواد المنشورة فيه إلى شركة إثراء العقارية أو إلى أصحاب الحقوق الذين سمحوا باستخدامها، وتخضع للحماية المقررة بموجب القوانين المعمول بها.

لا يجوز دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة:

نسخ محتوى الموقع أو إعادة نشره.
تعديل المحتوى أو اقتباسه لأغراض تجارية.
استخدام اسم الشركة أو شعارها أو هويتها التجارية.
تنزيل الصور أو الإعلانات وإعادة استخدامها.
إنشاء قاعدة بيانات من محتويات الموقع.
استخدام وسائل آلية لاستخراج البيانات.
إزالة إشعارات حقوق الملكية أو العلامات المائية.
عرض الموقع أو أي جزء منه داخل موقع أو تطبيق آخر بطريقة توحي بوجود ارتباط رسمي.

يجوز مشاركة رابط الصفحة أو الإعلان للاستخدام الشخصي غير التجاري، بشرط عدم تعديل المحتوى أو نسبته إلى جهة أخرى.

الخامس عشر: المحتوى المقدم من المستخدم

إذا قدم المستخدم إلى الشركة صورًا أو مستندات أو أوصافًا أو بيانات تتعلق بعقار، فإنه يقر بما يأتي:

أن المعلومات المقدمة صحيحة بحسب علمه.
أن لديه الصفة أو التفويض اللازم لتقديمها.
أن تقديمها واستخدامها لا ينتهك حقوق أي شخص آخر.
أن الصور والمحتويات لا تتضمن مواد غير مشروعة.
أنه حصل على الموافقات اللازمة إذا ظهرت في الصور أشخاص أو ممتلكات خاصة.

ويمنح المستخدم الشركة، في حدود الغرض المطلوب، إذنًا باستخدام المحتوى المقدم ومراجعته وتنسيقه ونشره لتسويق العقار أو تقديم الخدمة المتفق عليها.

ولا تنتقل إلى الشركة ملكية المستندات أو الحقوق الأصلية لمجرد إرسالها، ما لم يوجد اتفاق مكتوب بخلاف ذلك.

السادس عشر: التحقق والامتثال القانوني

يجوز للشركة، قبل تقديم أي خدمة أو إتمام أي معاملة، طلب ما يلزم من بيانات ومستندات للتحقق من:

هوية العميل.
صفته وصلته بالعقار.
صحة التفويض أو الوكالة.
ملكية العقار.
مصدر البيانات والمستندات.
الغرض من المعاملة.
أي متطلبات قانونية أو تنظيمية أخرى.

ويجوز للشركة تعليق الطلب أو رفض تقديم الخدمة أو عدم إتمام المعاملة إذا:

لم تُقدّم المستندات المطلوبة.
تعذر التحقق من صحتها.
وجدت معلومات متناقضة أو مضللة.
اشتبهت الشركة في نشاط مخالف للقانون.
اقتضت التعليمات التنظيمية أو قرارات الجهات المختصة ذلك.

وتلتزم الشركة بالمتطلبات المطبقة على الوسطاء العقاريين، بما فيها متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

السابع عشر: إخلاء المسؤولية

تحرص الشركة على تقديم الموقع ومحتواه بصورة سليمة ومستمرة، إلا أنها لا تضمن:

خلو الموقع من الأعطال أو الأخطاء بصورة مطلقة.
استمرار توفر الموقع دون انقطاع.
خلو الموقع أو الخوادم من أي مكونات ضارة بصورة مطلقة.
دقة جميع المعلومات المقدمة من الأطراف الأخرى.
استمرار توافر أي عقار أو ثبات سعره.
قبول أي طلب أو إتمام أي معاملة.
تحقيق المستخدم نتيجة مالية أو استثمارية معينة.
ملاءمة العقار لغرض محدد دون تحقق مستقل.

ولا تتحمل الشركة مسؤولية القرارات التي يتخذها المستخدم اعتمادًا على المعلومات العامة المنشورة في الموقع دون إجراء المعاينة والتحقق والحصول على المشورة المتخصصة عند الحاجة.

ولا يُفسر أي محتوى في الموقع على أنه ضمان لقيمة العقار مستقبلًا أو لعائده أو لسلامته القانونية أو الفنية.

الثامن عشر: حدود المسؤولية

في حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن:

استخدام الموقع أو تعذر استخدامه.
الاعتماد على معلومات غير مؤكدة أو قديمة.
معلومات غير صحيحة قدمها المالك أو ممثله أو طرف آخر.
تغير السعر أو حالة التوافر.
عدم إتمام المعاملة بين الأطراف.
أعطال الإنترنت أو الأجهزة أو خدمات الأطراف الخارجية.
استخدام روابط أو مواقع خارجية.
مخالفة المستخدم لهذه الشروط.
أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة للشركة.

ولا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو الحد منها قانونًا.

كما لا تؤثر هذه الشروط في أي حقوق مقررة للمستخدم بموجب القوانين الآمرة المعمول بها في دولة الكويت.

التاسع عشر: الروابط والخدمات الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط أو خدمات مقدمة من جهات خارجية، مثل:

خرائط Google.
واتساب.
إنستغرام.
تيك توك.
خدمات البريد الإلكتروني.
مواقع أو منصات أخرى ذات صلة.

تُقدّم هذه الروابط للتسهيل، ولا يعني وجودها أن الشركة تضمن محتوى المواقع الخارجية أو خدماتها أو تعتمدها.

يخضع استخدام المواقع والخدمات الخارجية لشروطها وسياساتها الخاصة، ولا تتحمل الشركة مسؤولية محتواها أو توفرها أو طريقة تعاملها مع بيانات المستخدم.

العشرون: حماية البيانات والخصوصية

تخضع معالجة البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال الموقع لأحكام سياسة الخصوصية المنشورة فيه.

وباستخدام الموقع أو إرسال بياناتك من خلاله، فإنك تقر باطلاعك على سياسة الخصوصية وفهمك لطبيعة البيانات التي يتم جمعها وأغراض استخدامها، وذلك دون إخلال بحقوقك المقررة قانونًا.

وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط وسياسة الخصوصية فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، تكون الأولوية لسياسة الخصوصية.

الحادي والعشرون: أمن الموقع

تتخذ الشركة تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لحماية الموقع والبيانات المتاحة من خلاله.

ومع ذلك، يتحمل المستخدم مسؤولية:

حماية جهازه وبرامجه.
استخدام متصفح وبرامج محدثة.
عدم فتح الروابط أو الملفات المشبوهة.
عدم مشاركة أي بيانات سرية عبر وسائل غير آمنة.
التأكد من صحة وسائل التواصل الرسمية للشركة.

يُرجى إبلاغ الشركة عند ملاحظة أي استخدام غير مشروع للموقع أو انتحال لاسمها أو هويتها.

الثاني والعشرون: تعليق الموقع أو إيقافه

يجوز للشركة تعليق الموقع أو أي جزء منه مؤقتًا أو دائمًا لأسباب تشمل:

الصيانة والتحديث.
معالجة الأعطال الفنية.
تحسين الخدمات أو التصميم.
مواجهة مخاطر أمنية.
الالتزام بقرار أو متطلب قانوني.
وقوع ظروف خارجة عن السيطرة.
تغيير خطة العمل أو الخدمات المقدمة.

وتحرص الشركة، متى كان ذلك ممكنًا، على تقليل مدة الانقطاع وآثاره.

ولا يؤثر إيقاف الموقع في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المستقلة المبرمة قبل الإيقاف.

الثالث والعشرون: القوة القاهرة

لا تُعد الشركة مسؤولة عن التأخير أو عدم التنفيذ الناشئ عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، ومنها:

الكوارث الطبيعية.
الحرائق والفيضانات.
الحروب والاضطرابات.
القرارات أو القيود الحكومية.
انقطاع الكهرباء أو الاتصالات أو الإنترنت.
الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق.
تعطل خدمات الاستضافة أو مقدمي الخدمات.
الأوبئة وحالات الطوارئ.
أي سبب آخر لا يمكن توقعه أو دفعه بصورة معقولة.

وتستأنف الشركة تنفيذ التزاماتها متى زال السبب المانع، وفقًا لطبيعة الالتزام والقوانين المعمول بها.

الرابع والعشرون: تعديل الشروط والأحكام

يجوز للشركة تعديل هذه الشروط والأحكام من وقت إلى آخر لمواكبة التغييرات القانونية أو التنظيمية أو التقنية أو التشغيلية.

سيتم نشر النسخة المحدثة في هذه الصفحة مع تعديل تاريخ «آخر تحديث».

ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد نشر التعديلات موافقةً على الشروط المعدلة، وذلك فيما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها.

ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على العقود المستقلة القائمة، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك أو تطلب القانون خلافه.

الخامس والعشرون: قابلية الفصل

إذا تقرر أن أي حكم من أحكام هذه الشروط باطل أو غير قابل للتنفيذ، كليًا أو جزئيًا، فلا يؤثر ذلك في صحة بقية الأحكام.

ويُستعاض عن الحكم غير القابل للتنفيذ بحكم صحيح يحقق الغرض منه بالقدر الذي يسمح به القانون.

السادس والعشرون: عدم التنازل

عدم ممارسة الشركة لأي حق مقرر لها بموجب هذه الشروط أو تأخرها في ممارسته لا يُعد تنازلًا عنه.

ولا يكون أي تنازل نافذًا إلا إذا صدر كتابةً من شخص مخول بذلك.

السابع والعشرون: الاتفاق الكامل

تمثل هذه الشروط، إلى جانب سياسة الخصوصية وأي إشعارات منشورة في الموقع، القواعد المنظمة لاستخدام الموقع.

أما الخدمات والمعاملات العقارية، فتخضع كذلك للعقود والاتفاقات والمستندات المستقلة الموقعة بين الأطراف.

وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط وعقد مستقل موقع مع الشركة، تكون الأولوية للعقد المستقل فيما يتعلق بالخدمة أو المعاملة محل ذلك العقد، ما لم يخالف حكمًا قانونيًا آمرًا.

الثامن والعشرون: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفق القوانين المعمول بها في دولة الكويت.

وتختص محاكم دولة الكويت بنظر أي نزاع ينشأ عن استخدام الموقع أو يتعلق بهذه الشروط، ما لم يوجد اتفاق صحيح أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

ولا يمنع ذلك من محاولة تسوية النزاع وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.

التاسع والعشرون: اللغة المعتمدة

حُررت هذه الشروط والأحكام باللغة العربية، وهي اللغة المعتمدة في تفسيرها وتطبيقها.

وفي حال توفير ترجمة لها إلى لغة أخرى ووجود اختلاف بين النصين، تكون الأولوية للنص العربي.

الثلاثون: التواصل معنا

لأي استفسار بشأن هذه الشروط والأحكام، يمكنك التواصل معنا عبر:

شركة إثراء العقارية (ش.ش.و)